هنگامی که دعوایی مثل حقوقی، کیفری، حسبی و … در دادگاها مطرح می­شه، قضات باید رسیدگی بهش رو برعهده بگیرن. قضات هنگام رسیدگی به دعاوی و اختلافات در پرونده ­ها، موظف ان با توجه قوانین و مقررات و بنا به بدست اومده که از این مقررات هست، به تفسیر موضوع دعوا بدن و آخرش با برابری موضوع دعوا بر این قوانین، رأی خود رو درمورد پرونده صادر و اعلام کنن.

مثلا دعوایی در پیش یکی از شعبات حقوقی دادگاهای تهران با موضوع «زور به تنظیم سند رسند واسه یک مال غیرمنقول» مطرح می شه، بدین صورت که خواهان در محضر دادگاه از خونده خواسته تنظیم سند رسمی ملکی رو داره که ازش خریداری کرده. حال دادگاه باید با توجه به قانون مدنی، قانون ثبت، و آرای وحدت روش مربوط به موضوع این اختلاف، به این دعوا رسیدگی کنه.

 

در بعضی موارد قوانین روشنی کافی رو ندارن و در بعضی موارد هم ابهام زیادی در قانون هست؛ یعنی ممکنه تفاسیر زیادی که از یک ماده قانونی وجود داشته باشه. این باعث می­ شه قاضیِ هر کدوم از دادگاه ­ها طبق برداشت خود یکی از این تفاسیر رو برگزیند و طبق اون رأی صادر کنه. هنگامی که از یک قانون تفاسیر زیادی وجود داشته باشه، در دادگاه­ های مختلف آرای متفاوتی در موارد دعاوی مثل صادر می شه.

مثلا در موردی که بالا مطرح شد، فرض کنین که خونده پس از انتقال ملک با قولنامه به خواهان، با سند رسمی همون ملک رو به سوم فروخته باشه اینجا بین دادگاهای مختلف نسبت به مفروض داشتن حق تقدم واسه بیع ملک با قولنامه نسبت به سندرسمی نظارت مختلفی هست. طبیعیه که با این روند اعتبار قوه قضاییه ای که وظیفه ی اجرای عدالت برابر در بین مردم رو داراس، خراب می شه و افراد هم در تشخیص حقوق و تکالیف خود دچار اشتباه و سردرگمی می شن.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   راهکارهایی واسه رفع بی عدالتی جنسیتی و زمینه سازی حضور بیشتر در جامعه 

رای وحدت روش چیه؟  آموزشی

قانون­گذار با پیش­ بینی حضور هیئت عمومی در دیوان عالی کشور به حل این مشکل پرداخت. بدین صورت که با خواسته رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کشور، هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید در مورد موضوع مورد اخلاف نظر بده. هر کدوم از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاها یا دادستانا یا وکلای دادگستری هم می تونن با اشاره دلیل از راه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی دیوان رو خواسته کنن.

جلسه ی هیئت عمومی دیوان که با حضور کمه کم سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه ی شعب دیوان عالی به عنوان اعضا و حضور رئیس کل دیوان (یا نماینده ی اون) به عنوان ریاست هیئت عمومی و حضور دادستان کل کشور (یا نماینده ی اون) تشکیل می شه و رسمیت پیدا میکنه. نظر هیئت عمومی دیوان عالی که «آرای وحدت روش» نامیده می شن، در این مورد واسه کلیه ی دادگا ها در مورد پروند ه ­های جاری و پروندهایی که در آینده مطرح می ­گردند، لازم ­الاتباع و اجباریه؛ پس دادگاه ­ها مجبور به رعایت اونا هستن.

آرای وحدت روش تا زمانی معتبرند که مخالف شرع نباشن و قانونی برخلاف اونا تصویب نشه. در صورت تصویب قانونِ مخالف با هر کدوم از آرا، رای وحدت روش باطل و به اصطلاح نسخ می­ شه و از اون پس قابل دلیل نمیشه.




۱

دسته‌ها: آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید